قرار إداري مؤرخ في 2016 مبني على رسالة عمر ابن الخطاب لأبو موسى الأشعري

هل يمكن أن يتصور رجل أو سيدة قانون أن يعتمد القضاء الإداري في حيثياته رسالة الخليفة عمر ابن الخطاب لأبي موسى الأشعري في القرن الأول ويتخذ قراره الفاصل بناءا على ذالك في القرن الرابع عشر ونيف؟

لا شك أنكم ستشكون في الأمر لكن مع الأسف هذا هو الواقع.

لكن واجب التشويق القانوني يفرض علينا التأني قبل النشر.

  عبد السلام بركة

28 يونيو  2018

Peut on concevoir et admettre une justice privée au Maroc?

Les aggressions récurrentes, aux femmes, aux passants de tous genres, à des marocains s’étant alimenté pendant le mois du Ramadan pour des  raisons qui leurs sont propres dont ils ne sont comptables qu’auprès de Dieu tout puissant, voire à des étrangers attablés à l’intérieur de restaurants qui se voient pourchassés par des groupes autoproclamés “justiciers dans le ville” ou “police des mœurs”, tout cela traduit une situation de débâcle et d’absence de management administratif de la voie et espaces publiques que l’on ne peut que déplorer.

Cet état de choses n’est pas passager pour le prendre à la légère, il n’est pas isolé pour ne pas en faire cas; il est désormais endémique, sans parler des détenteurs d’armes blanches, voire de sabres qui pullulent dans les villes et terrorisent les bons citoyens.

Messieurs du Gouvernement, Messieurs du Parlement, de grâce réagissez, faites votre boulot, c’est tout ce que les citoyens demandent.

Abdeslam Baraka

Rabat le 28 Juin 2018

من أساليب المضايقة للخزينة العامة للمملكة

في إطار المضايقة الممنهجة من طرف الخزينة العامة عبر إحدى قباضتها كان الله في عون موظفيها، وفِي إطار ما ترمي إليه من إزعاج وحرب الأعصاب، أتوصل تقريبا أسبوعيا بنفس الإعلان وأوقع كل مرة على الإشعار بالتوصل، لكن يبدو أن هذا لا يكفي أو أن ذاكرتهم قصيرة.

ومن المعلوم أن كل هذه الإعلانات والإشعارات تحتسب في ديون الخاضع للضريبة ويتابع من أجلها.

 لذى قررت أن أساعد الخزينة العامة للمملكة على النشرفي إطار الشفافية التامة، عسى أن تصل إلى قصدها وتكفينا من مضايقاتها الرخيصة.

علما أن النزاع معروض على القضاء وأن المادتين السابعة والعاشرة من القانون المالي 2018 لا يسمحان بهذه الإجراءات الجبرية لوجود إمكانيات التسوية الإيرادية إلى غاية آخر السنة. لكن يبدو أن في هذا الموضوع حسابات شخصية والله أعلم.

عبد السلام بركة

الرباط في 27/06/2018

الساعة  17 و 11 دقيقة

Pour le bien de notre progéniture

Le silence face aux injustices ne sert pas la Justice, la capitulation face à l’excès de pouvoir ne rend pas service au Pouvoir. Seuls la liberté de parole, le sacrifice de sa personne, l’engagement pour les justes causes et le courage de ses idées, peuvent assurer un avenir meilleur à nos enfants dans le cadre d’un État de droit. Ça mérite réflexion pour le bien de notre progéniture.

Abdeslam Baraka

Rabat le 25 Juin 2018

Lorsque la trésorerie générale du Royaume entrave l’Etat de Droit

Pour ceux qui veulent avoir des exemples concrets de comment la Trésorerie Générale du Royaume ignore et refuse d’exécuter des arrêts et sentences des tribunaux administratifs, et entrave ainsi la réalisation de l’Etat de droit tant clamé et cher à Sa Majesté le Roi et à tous les citoyens marocains derrière lui, en voici la preuve.

D’autres documents peuvent être très douloureux pour cette administration en particulier. Je jugerai de l’opportunité de les publier et j’assumerai au nom de l’amour que je porte à mon Pays, à son rêve de développement et de prospérité dans le cadre d’une démocratie réelle et de mon indéfectible attachement à Sa Majesté le Roi.

Abdeslam Baraka

Rabat le 23 Juin 2018

أمثلة عن إمتناع الخزينة العامة للمملكة من تنفيد أوامر قضائية صادرة باسم جلالة الملك طبقا للدستور

كيف يمكن وصف تعامل إدارة عمومية مع الأحكام القضائية بالتعالي وعدم العبء بها؟ فهل هي إدارات فوق القانون أم هذا هو بالذات ما يصطلح على تسميته بالشطط في استعمال السلطة ولا رقيب ولا حسيب.

المهم أن الدليل أمام القرّاء والمواطنين ومن أراد من بين المسؤولين (وعلى رأسهم رئيس الحكومة) أن يضع حدا لهذه التصرفات الغير المسؤولة والتي لا تخدم دولة الحق والقانون التي يعمل ويناضل من أجلها جلالة الملك ومعه الشعب المغربي قاطبتا منذ سنين.

بغض النظر عما لحق بي من ضرر كمواطن جراء هذه التصرفات، المهم أن تكون عبرة بالخواتم ويفيد هذا النشر لما يأتي
مستقبلا بالنسبة لكافة المتقاضين.
وما خفي كان أعظم، ولنا مواعيد مستقبلا بحول الله إلى أن ينتصر الحق ويزهق الباطل.

عبد السلام بركة

الرباط في 23 يونيو 2018

توضيح من طرف المواطن عبد السلام بركة بخصوص إعلان الخزينة العامة للمملكة لمنشور في الصحافة الوطنية

يبدو أن الخازن العام للمملكة المسمى نور الدين بنسودة أخذ على عاتقه أن يشّهر بي وبعائلتي على أساس أنني ومن معي (أي ورثة المرحوم الحاج محمد بركة في الشيع)، متهربين من واجب أداء الضريبة المستحقة للدولة (في حدود أصل منازع فيه لا يتعدى 1.200.000 درهما تقريبا (يتضمن مراجعة متقادمة للأرباح العقارية وضرائب حضرية متنازع في أصلها).

وهذا غير صحيح البتة باعتبار احترامنا للقانون وتعلقنا بالوطن واستعدادنا الدائم للتضحية بالنفس والنفيس كما كان الحال أثناء معركة الإستقلال وواجب احتضان جيش التحرير والمقاومة وتمويلهما قدر المستطاع في المنطقة الشمالية عامة وبتطوان ونواحيها على وجه الخصوص، وذالك طبعا قبل أن يزداد الخازن العام.

والواقع أنه اختارني، دون أن أعلم المعيار، من بين الورثة لمتابعتي شخصيا باعتباري متضامنا كما ينص على ذلك القانون الذي وضعوه وجعلي هدف متابعاته واقتطاعاته وتحرش وتعسف إدارته بدون حق في ظروف جد حساسة، رغم إدلائى دوما بالإستعداد لأداء ما هو واجب وثابت قانونا ولا غير.

وقد تم عرض الأمر على المحاكم الإدارية المختصة بطلب مني التي تارة أيدت موقف الورثة وتارة أيدت مطالب الإدارة. ولا زالت أمامنا مرحلة النقض التي ستقول القول الفصل حين يتم التوصل بالأحكام الإستأنافية التي طال إنتظارها لأسباب مجهولة.

وستكون هذه المرحلة الفاصلة التي هي حق من حقوق الطرفين بمثابة البيان النهائي لما هو حق وما هو باطل.

إخترت بعد التفكير مليا في الموضوع أن أنشر بدوري إعلان الخزينة العامة، أولا إقتناعا مني أن المساطر القانونية تطالني كما تطال غيري وإن إعْتَبرتها مشوبة بالشطط في استعمال السلطة، ثانيا ليتبين لمن يقرأ الإعلان خاصة من أهل مدينة تطوان بالذات أن تقويم الأملاك المعروضة للبيع بالمزاد العلني لفائدة الخزينة العامة مبالغ فيه بطريقة خيالية (ولا أدري ما هي الغاية) وأن أحدى الأملاك المعلنة لا وجود لها باعتبارها بيعت في الثمانينات (يستغرب الإنسان أن إدارة مسؤولة كأي قابضة تدرج ملك لا وجود له للبيع بالمزاد العلني في الوقت الذي يفترض فيها الدقة والصدق والإثبات).

يجري هذا في الوقت الذي، رغم منازعتي في الموضوع، تقدمن وفق المادة العاشرة من القانون المالي لسنة 2018 بطلب الإعفاء من الغرامات والفوائد من أحل طَي الملف وأداء ما تبقى رغم عدم إقتناعي. لكن الخزينة العامة للمملكة ولا قابضة تطوان باب التوت لم تكلف نفسها عبء الجواب مما دعاني إلى اللجوء إلى القضاء مجددا للمطالبة بحق يسري على الجميع بمقتضى القانون المالي الحالي وإلى غاية آخر السنة الحالية.

لا بأس أن يتساءل الإنسان كيف لهذا التنفيذ القصري أن يتم في ظل أجل محدد بحكم القانون لغاية آخر السنة.

نساعدهم اليوم على النشر والتشهير ولعل التشهير عليهم وللقراء واسع النظر.
وإن لم تستحيي فافعل ما شأت.

ولكم الإعلان المذكور وطلب تطبيق المادة العاشرة من القانون المالي في انتظار نشر ما يندب له الجبين إن إقتضى الحال:

التوقيع: المواطن عبد السلام بركة

الرباط في 21 يونيو 2018