أمثلة عن إمتناع الخزينة العامة للمملكة من تنفيد أوامر قضائية صادرة باسم جلالة الملك طبقا للدستور

كيف يمكن وصف تعامل إدارة عمومية مع الأحكام القضائية بالتعالي وعدم العبء بها؟ فهل هي إدارات فوق القانون أم هذا هو بالذات ما يصطلح على تسميته بالشطط في استعمال السلطة ولا رقيب ولا حسيب.

المهم أن الدليل أمام القرّاء والمواطنين ومن أراد من بين المسؤولين (وعلى رأسهم رئيس الحكومة) أن يضع حدا لهذه التصرفات الغير المسؤولة والتي لا تخدم دولة الحق والقانون التي يعمل ويناضل من أجلها جلالة الملك ومعه الشعب المغربي قاطبتا منذ سنين.

بغض النظر عما لحق بي من ضرر كمواطن جراء هذه التصرفات، المهم أن تكون عبرة بالخواتم ويفيد هذا النشر لما يأتي
مستقبلا بالنسبة لكافة المتقاضين.
وما خفي كان أعظم، ولنا مواعيد مستقبلا بحول الله إلى أن ينتصر الحق ويزهق الباطل.

عبد السلام بركة

الرباط في 23 يونيو 2018