يبدو أن الخازن العام للمملكة المسمى نور الدين بنسودة أخذ على عاتقه أن يشّهر بي وبعائلتي على أساس أنني ومن معي (أي ورثة المرحوم الحاج محمد بركة في الشيع)، متهربين من واجب أداء الضريبة المستحقة للدولة (في حدود أصل منازع فيه لا يتعدى 1.200.000 درهما تقريبا (يتضمن مراجعة متقادمة للأرباح العقارية وضرائب حضرية متنازع في أصلها).
وهذا غير صحيح البتة باعتبار احترامنا للقانون وتعلقنا بالوطن واستعدادنا الدائم للتضحية بالنفس والنفيس كما كان الحال أثناء معركة الإستقلال وواجب احتضان جيش التحرير والمقاومة وتمويلهما قدر المستطاع في المنطقة الشمالية عامة وبتطوان ونواحيها على وجه الخصوص، وذالك طبعا قبل أن يزداد الخازن العام.
والواقع أنه اختارني، دون أن أعلم المعيار، من بين الورثة لمتابعتي شخصيا باعتباري متضامنا كما ينص على ذلك القانون الذي وضعوه وجعلي هدف متابعاته واقتطاعاته وتحرش وتعسف إدارته بدون حق في ظروف جد حساسة، رغم إدلائى دوما بالإستعداد لأداء ما هو واجب وثابت قانونا ولا غير.
وقد تم عرض الأمر على المحاكم الإدارية المختصة بطلب مني التي تارة أيدت موقف الورثة وتارة أيدت مطالب الإدارة. ولا زالت أمامنا مرحلة النقض التي ستقول القول الفصل حين يتم التوصل بالأحكام الإستأنافية التي طال إنتظارها لأسباب مجهولة.
وستكون هذه المرحلة الفاصلة التي هي حق من حقوق الطرفين بمثابة البيان النهائي لما هو حق وما هو باطل.
إخترت بعد التفكير مليا في الموضوع أن أنشر بدوري إعلان الخزينة العامة، أولا إقتناعا مني أن المساطر القانونية تطالني كما تطال غيري وإن إعْتَبرتها مشوبة بالشطط في استعمال السلطة، ثانيا ليتبين لمن يقرأ الإعلان خاصة من أهل مدينة تطوان بالذات أن تقويم الأملاك المعروضة للبيع بالمزاد العلني لفائدة الخزينة العامة مبالغ فيه بطريقة خيالية (ولا أدري ما هي الغاية) وأن أحدى الأملاك المعلنة لا وجود لها باعتبارها بيعت في الثمانينات (يستغرب الإنسان أن إدارة مسؤولة كأي قابضة تدرج ملك لا وجود له للبيع بالمزاد العلني في الوقت الذي يفترض فيها الدقة والصدق والإثبات).
يجري هذا في الوقت الذي، رغم منازعتي في الموضوع، تقدمن وفق المادة العاشرة من القانون المالي لسنة 2018 بطلب الإعفاء من الغرامات والفوائد من أحل طَي الملف وأداء ما تبقى رغم عدم إقتناعي. لكن الخزينة العامة للمملكة ولا قابضة تطوان باب التوت لم تكلف نفسها عبء الجواب مما دعاني إلى اللجوء إلى القضاء مجددا للمطالبة بحق يسري على الجميع بمقتضى القانون المالي الحالي وإلى غاية آخر السنة الحالية.
لا بأس أن يتساءل الإنسان كيف لهذا التنفيذ القصري أن يتم في ظل أجل محدد بحكم القانون لغاية آخر السنة.
نساعدهم اليوم على النشر والتشهير ولعل التشهير عليهم وللقراء واسع النظر.
وإن لم تستحيي فافعل ما شأت.
ولكم الإعلان المذكور وطلب تطبيق المادة العاشرة من القانون المالي في انتظار نشر ما يندب له الجبين إن إقتضى الحال:
التوقيع: المواطن عبد السلام بركة
الرباط في 21 يونيو 2018
نساعدهم اليوم على النشر والتشهير ولعل التشهير عليهم وللقراء واسع النظر.
وإن لم تستحيي فافعل ما شأت.
