Faillir au serment solennel est une trahison

Faillir à ce serment prêté devant le chef de l’Etat, Sa Majesté le Roi, ne peut être considéré que comme une trahison caractérisée, à sa Foi, à Sa Patrie et à son Roi. 

Là, il n’y a pas lieu d’entourloupes ou de fuir ses responsabilités. A chacun de réviser son parcours et ses comptes.

Rabat le 19 Août 2018

Abdeslam Baraka

Le serment ministériel au Maroc

Le serment ministériel au Maroc: Engagement solennel à servir sa foi, sa Patrie et Son Roi; à accomplir sa mission de bonne foi et en toute honnêteté. Un serment se respecte et ne s’oublie pas. On donne sa vie pour un tel serment. On y est rattaché à vie.!!! N’est-ce pas?

Abdeslam Baraka

Rabat le 19 aout 2018

Hemos errado el Destino

¡Hartos de  escuchar las mismas promesas,

eslóganes sin mañana! 

¡Hartos de creer en políticos que presumen de puritanismo

y militancia pro derechos humanos!

¡Hartos de que nos manipulen ideologías de todo género,

y que nos dominen sus monjes y faquires!

¡Hartos de que esto no se acabe!

¡Hartos de legar nuestras debilidades a nuestros hijos!

¡Hartos de que la historia se repita, sin cesar!

Como un juego vicioso entre el bien y el mal

¡Donde no se sabe dónde queda el mal!

¡Donde no se sabe donde queda el bien!

Donde las palabras se repiten

Pero nunca dicen lo mismo.

Crecemos con ideales certeros

Y envejecemos con el odio de unos a otros.

Hijos míos, nosotros hemos errado el destino

Y nuestro camino no es el certero

Hoy os toca buscar por vuestros medios,

Con los sueños que os acompañan,

Las verdades que os convengan.

Y luchad … luchad!!!

Abdeslam Baraka

Rabat el 19 de Julio de 2018

حقوق المواطن بين الإدارة والسياسة

 حين تخفق السياسة بمفهومها النبيل أمام العقلية الإدارية المتحجرة والتسلط الإداري وتنحني، تختفي آمال الناس وآفاق الوطن المشرقة 

 وحين تركع الإدارة وتخضع لإرادة السياسيين الوصوليين ذوي المصالح الضيقة، تضيع حقوق الناس وتتعثر مصلحة الوطن

وبين هذا وذاك ضمير

وبين هذا وذاك إرادة

 وطموح مشروع 

وأحلام

    وعشق ومحبة للوطن

وعليه وجب:

  شجب التراخي في خدمة حاجيات الناس الملحة  

ورفض الإستهتار بالمصلحة العامة
وكيف لا، إستنكار كل أنواع الإستخفاف بذكاء المواطن.

عبد السلام بركة

الرباط في 18 يوليوز 2018

قرار إداري مؤرخ في 2016 مبني على رسالة عمر ابن الخطاب لأبو موسى الأشعري

هل يمكن أن يتصور رجل أو سيدة قانون أن يعتمد القضاء الإداري في حيثياته رسالة الخليفة عمر ابن الخطاب لأبي موسى الأشعري في القرن الأول ويتخذ قراره الفاصل بناءا على ذالك في القرن الرابع عشر ونيف؟

لا شك أنكم ستشكون في الأمر لكن مع الأسف هذا هو الواقع.

لكن واجب التشويق القانوني يفرض علينا التأني قبل النشر.

  عبد السلام بركة

28 يونيو  2018

Peut on concevoir et admettre une justice privée au Maroc?

Les aggressions récurrentes, aux femmes, aux passants de tous genres, à des marocains s’étant alimenté pendant le mois du Ramadan pour des  raisons qui leurs sont propres dont ils ne sont comptables qu’auprès de Dieu tout puissant, voire à des étrangers attablés à l’intérieur de restaurants qui se voient pourchassés par des groupes autoproclamés “justiciers dans le ville” ou “police des mœurs”, tout cela traduit une situation de débâcle et d’absence de management administratif de la voie et espaces publiques que l’on ne peut que déplorer.

Cet état de choses n’est pas passager pour le prendre à la légère, il n’est pas isolé pour ne pas en faire cas; il est désormais endémique, sans parler des détenteurs d’armes blanches, voire de sabres qui pullulent dans les villes et terrorisent les bons citoyens.

Messieurs du Gouvernement, Messieurs du Parlement, de grâce réagissez, faites votre boulot, c’est tout ce que les citoyens demandent.

Abdeslam Baraka

Rabat le 28 Juin 2018

من أساليب المضايقة للخزينة العامة للمملكة

في إطار المضايقة الممنهجة من طرف الخزينة العامة عبر إحدى قباضتها كان الله في عون موظفيها، وفِي إطار ما ترمي إليه من إزعاج وحرب الأعصاب، أتوصل تقريبا أسبوعيا بنفس الإعلان وأوقع كل مرة على الإشعار بالتوصل، لكن يبدو أن هذا لا يكفي أو أن ذاكرتهم قصيرة.

ومن المعلوم أن كل هذه الإعلانات والإشعارات تحتسب في ديون الخاضع للضريبة ويتابع من أجلها.

 لذى قررت أن أساعد الخزينة العامة للمملكة على النشرفي إطار الشفافية التامة، عسى أن تصل إلى قصدها وتكفينا من مضايقاتها الرخيصة.

علما أن النزاع معروض على القضاء وأن المادتين السابعة والعاشرة من القانون المالي 2018 لا يسمحان بهذه الإجراءات الجبرية لوجود إمكانيات التسوية الإيرادية إلى غاية آخر السنة. لكن يبدو أن في هذا الموضوع حسابات شخصية والله أعلم.

عبد السلام بركة

الرباط في 27/06/2018

الساعة  17 و 11 دقيقة